العثمانية — الصفحة ١٤٨

ولو لم يعرف من قدره إلا أن ذكره الله باسمه في كتابه ، كما ذكر

لقمان ، ولم يفعل هذا لغيره من هذه الأمة ، لقد كان ذلك دليلا على المنزلة

والقربة ، فكيف يجوز أن يكون في الحديث : " اللهم عاد من عاداه

ووال من والاه " وحال زيد وصفته على ما ذكرنا وفسرنا ؟ ! مع أن

اللفظ في الحديث لو كان : اللهم عاد من عاداه ووال من والاه ، لم يكن

فيه دلالة تضطر إلى إمامته ، وحجة تقهر العقول وتحملها على معرفة

خاصته ، ولكنه لفظ يدل على الفضل والقدر ، وليس بالتفضيل الذي لا بعده ،

والتقديم الذي لا فوقه .

وإنما الكلام الذي لا بعده قول النبي صلى الله عليه : " ما أحد أمن

علينا بصحبته من أبى بكر " وقوله : " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت

أبا بكر خليلا " وقوله : " أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة

من الأولين والآخرين ، إلا النبيين والمرسلين " .

فإذا كان هذا الحديث مختلفا في أصله وفى صحة مخرجه ، ومختلفا في

تأويله وفرعه ، والحجة في أصله متدافعة ، والحجة في فرعه متكافئة ،

فكيف يكون جحد على إمامته واستحقاقه وفضيلته على نظرائه .

ولو كان هذا الحديث مجتمعا على أصله وصحة مخرجه ، ثم كان لفظه

محتملا لضروب التأويل ، ما كان للروافض فيه حجة تقطع الخصم ،

وتظهر المباينة .

ولو كان هذا الحديث مجتمعا على أصله وصحة مخرجه وكان لا يحتمل

من التأويل إلا معنى واحدا ما اختلفت في تأويله العلماء ، ولا اضطربت

فيه الفقهاء ، ولكان ذلك ظاهرا لكل من صح لبه ، وحسن بيانه ،