العثمانية — الصفحة ١٣٨

التناقض ، والحق لا يتناقض . وفى هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم

لم يتكلم بذلك ولا قاله ، لان الخبر إذا خرج مخرج العام في تفضيل

أبى بكر ، وكذلك في تفضيل على ، فليس له وجه إلا ما قلنا ، إلا أن

يكون النبي صلى الله عليه قد قال أحد القولين وصحت به الشهادة ، ولم

يقل الآخر وإنما ولدته الرجال ، وصنعته حملة السير . ولا سبيل لنا إلى

معرفة ذلك إذا كان الاسناد متساويا ، وعند الرجال متقاربا . وليس في هذه

الأحاديث كلها حديث يضطر خصمه إلى معرفة صحته ، أو يكون النبي صلى

الله عليه قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا

عند من كان بحضرته ، حتى كان الجميع يعرفون خاصه من عامه . ولكن

الناقلين احتملوها عن السلف مجردة ( 1 ) بغير تأويل معانيها ، فأدوها على

اللفظ العام ، فصار السامع يتناقض عنده إذا قابل بعضها ببعض ، لجهله

بأصول مخارجها ، وكيف كان موقعها .

والذي فسرت لك مثل تعرف به سمت الحجة . وقصد السبيل .

وهو كما نقلوا أن النبي صلى الله عليه قال : " ما أقلت الغبراء ولا

أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر " ولم يكن بالنبي

صلى الله عليه إلى استثناء نفسه حاجة ، لمعرفته باستغناء الناس

عن ذلك .

وقد عرفنا بوجه آخر أن حديث أبي ذر كان مخرجه مخرج العام

وأنه خاص وإن لم تكن خصوصيته موجودة في لفظ الحديث ، لأنك

إذا سألت الشيع فقلت : أي الرجلين كان أصدق عند النبي صلى الله عليه :

( 1 ) في الأصل : " مجرد " .