العثمانية — الصفحة ١٣٠

صفحته ، ففي هاتين الخصلتين دليل على أن له في ذلك ما ليس لأبي بكر ،

والمحنة عليه أشد .

قيل له : إن كان الشأن في شدة الخطار والتغرير والتعرض على

ما قلتم ، فنصيب أبى بكر في ذلك أوفر ، والامر عليه أخوف ، وهو إليه

أسرع ، لان أبا بكر كان هو الأمير والوالي والمتبوع ، وعلى هو المؤتم

والرعية والسامع والمطيع . وبين التابع والمتبوع والآمر والمأمور فرق .

وأما قولكم : إن النبي صلى الله عليه قال حين بعث بصدر سورة

براءة مع علي بن أبي طالب : " إنه لا يبلغ عنى إلا رجل منى "

فإنما ( 1 ) قال هذا وليس بحضرته أبو بكر ليكون على قد قدم عليه ،

لان النبي صلى الله عليه قد كان وجه أبا بكر قبل ذلك ، ثم بعث عليا

بعده فلحقه في الطريق .

وقد زعم ناس من ( العثمانية ) أن النبي صلى الله عليه لم يقل ذلك

لعلى تفضيلا منه له على غيره في الدين ، ولكن النبي صلى الله عليه

عامل العرب على مثل ما كان بعضهم يتعرفه من بعض ، وكعادتهم

في عقد الحلف وحل العقد ، فكان السيد منهم إذا عقد لقوم حلفا

أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العقد غيره . أو رجل من رهطه دنيا كأخ

أو ابن ، أو عم ، أو ابن عم ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه ذلك القول .

ثم الذي كان من تفضيله عليه وعلى الناس جميعا أيام شكاته ،

حيث أمره أن يؤم الناس ويقوم مقامه في صلاته وعلى منبره ،

حتى أن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه لعلل سنذكرها في

( 1 ) في الأصل : " وإنما " .