العثمانية — الصفحة ١١٦

ثلاثة أوجه ، وإنما الحجة في المجئ الذي يمتنع فيه العمد والاتفاق .

وهذا الجنس من الخبر هو الاجماع .

وليس يكون الخبر إجماعا من قبل كثرة عدد الناقلين ، ولا من قبل

عدالة المحدثين ، وإنما هو العدد الذي نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم يتراسلوا

ولا تتفق ألسنتهم على خبر موضوع ، مع اختلاف عللهم وأسبابهم ،

ثم يكون معلوما عند سامع ذلك الخبر من ذلك العدد ، أنهم قد نقلوه

عن مثلهم في مثل أسبابهم وعللهم .

فإذا كان معلوما أن فرعه كأصله كان ذلك موجبا لليقين ، ونافيا لعرو

الشك واسترابة التقليد .

وهو كنحو ما نقلوا من قصة الغار ، وقصة مسطح .

فأما ما قالوا وادعوا أن الله عنى بقوله : " أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولي الأمر منكم " عليا وولده دون جميع المهاجرين . فليس

من شكل ما اشترطنا ، ولا من فن ما بينا ، لان أصحاب التأويل زعموا

أنها نزلت في عمال النبي صلى الله عليه وسلم وولاته ، وفى المسلمين ،

وفى أصحاب سراياه وأجنادهم كالعلاء بن الحضرمي وأبي موسى الأشعري ،

وعتاب بن أسيد ، وخالد بن الوليد ، ومعاذ بن جبل ، يأمر الناس بطاعة

الامراء والتسليم لولاة أمورهم .

حديث عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال : حدثنا

عبد الملك بن أبي سليمان قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن تأويل

قول الله : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقلت :

من أولو الامر ؟ فقال : هم أصحاب محمد . قلت : إنهم يزعمون أنه على .

فقال : على منهم .