قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٢

رابعاً : يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل ، كالمهن الطبية ، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية ، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه .

خامساً : تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه ، أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه ، وهذه الحالات على ضربين :

أ - حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما ، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه .

وهذه الحالات نوعان :

- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع .

- وما فيه درء مفسدة عن الفرد .

ب - حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه :

- جلب مصلحة للمجتمع .

- أو درء مفسدة عامة .

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .