قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦١

قرار رقم : 72 ( 3 / 8 )

بشأن

بيع العربون

مجلة المجمع ( ع 8 ، ج 1 ص 641 )

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه‍ الموافق 21 - 27 حزيران ( يونيو ) 1993 م ،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون ،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

قرر ما يلي :

1 - المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع .

ويجري مجرى البيع الإجارة ، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ( السلم ) أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف ) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .

2 - يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء .