قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٦

رابعاً : يحرم على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

ويوصي بما يلي :

دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها ، ومنها :

أ - حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .

ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة " ضع وتعجل " .

ج - أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة .

والله الموفق