علوم القرآن — الصفحة ٣٢٣

الثالث : الاعتماد على السنة الصحيحة في التفسير

فرق في ذلك بين الاستناد إلى الأحاديث العامة أو الأحاديث الخاصة التي

عرفوها عن أئمتهم .

فقد روى الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) ، قال : " إن

الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شئ حتى - والله - ما ترك شيئا يحتاج

إليه العباد ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا انزل في القرآن ؟ إلا وقد

أنزله الله فيه " ( 1 ) .

وفي حديث آخر معتبر عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : " ما من شئ إلا

وفيه كتاب وسنة " ( 2 ) .

ويتحدث أهل البيت ( عليهم السلام ) عن وجود صحيفة جامعة عند علي ( عليه السلام ) تشتمل

على تفاصيل الشريعة وقواعدها وأصولها : روى الكليني بسنده عن أبي شيبة ،

قال : " سمعت أبا عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) يقول ضل علم ( ابن شبرمة ) ، عندنا

( الجامعة ) املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده : إن ( الجامعة ) لم تدع لاحد

كلاما ، فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم

يزدادوا من الحق إلا بعدا ، إن دين الله لا يصاب بالقياس " ( 3 ) .

ويؤكد أهل البيت ( عليهم السلام ) أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام

إلى يوم القيامة ، فلا بد أن يكون كل ذلك مذكورا ومعروفا من قبل رسول الله :

روى الكليني بسند معتبر عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام )

عن الحلال والحرام ، فقال : " حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه

حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجئ غيره وقال : قال علي ( عليه السلام ) :

( 1 ) الكافي 1 : 59 الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق ، الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 57 ، الحديث 14 وص 238 ، الحديث 1 وص 241 ، الحديث 5 و 6 و 7 .