علوم القرآن — الصفحة ٢٢٧

موقفنا من هذه الاتجاهات

موقفنا من هذه الاتجاهات

2 - الاتجاه العام لدى من تأخر عنهم من المفسرين الذي يميل إلى القول بأن

التفسير يخالف التأويل في بعض الحدود : اما في طبيعة المجال المفسر والمؤول ، أو

في نوع الحكم الذي يصدره المفسر والمؤول ، أو في طبيعة الدليل الذي يعتمد عليه

التفسير والتأويل ، فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة :

أ - التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة المجال المفسر ، ويقوم هذا المذهب على

أساس القول بأن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص ، فالتأويل يصدق

بالنسبة إلى كل كلام له معنى ظاهر ، فيحمل على غير ذلك المعنى فيكون هذا الحمل

تأويلا ، والتفسير أعم منه لأنه بيان مدلول اللفظ مطلقا أعم من أن يكون هذا

المدلول على خلاف المعنى الظاهر أو لا .

ب - التمييز بين التفسير والتأويل في نوع الحكم ، ويقوم هذا المذهب على

أساس القول بأن التفسير والتأويل متباينان ، لان التفسير هو : القطع بأن مراد الله

كذا ، والتأويل : ترجيح أحد المحتملات بدون قطع ، وهذا يعني أن المفسر احكامه

قطعية ، والمؤول أحكامه ترجيحية .

ج - التمييز بينهما في طبيعة الدليل : ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأن

التفسير هو : بيان مدلول اللفظ اعتمادا على دليل شرعي ، والتأويل هو بيان اللفظ

اعتمادا على دليل عقلي .

موقفنا من هذه الاتجاهات :

والبحث في تعيين مدلول كلمة التأويل ، والمقارنة بينها وبين كلمة التفسير يتسع

- في الحقيقة - بقبول كل هذه الوجوه حين يكون بحثا اصطلاحيا يستهدف تحديد

معنى مصطلح معين لكلمة التأويل في علم التفسير ، لان كل تلك المعاني داخلة في

نطاق حاجة المفسر ، فيمكنه أن يصطلح على التعبير عن اي واحد منها بكلمة

التأويل ، لكي يشير إلى مجال خاص أو درجة معينة من الدليل ، ولا حرج عليه في