علوم القرآن — الصفحة ٢١٣

نماذج من الآيات التي أدعي نسخها مع مناقشاتها

أساس أن نكاح المتعة لا توارث فيه وهذه الآية تقرر باطلاقها وراثة الزوج لكل

زوجة ، فيدور الامر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة - وقد ثبت

عدمه - وبين القول بنسخ المتعة ، ليبقى اطلاق الآية على حاله ، وهو المطلوب من

دعوى النسخ .

وهذا القول كسابقه من حيث مجافاته للواقع والفهم العرفي ، لأنه يمكن الالتزام

بان الدليل الذي دل على عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون مخصصا

لمفاد الآية الكريمة دون اللجوء إلى القول بنسخ آية المتعة ، كما يلتزم بذلك

المسلمون في بعض الموارد الأخرى من الإرث ، فان الزوجة إذا كانت كافرة لا

ترث زوجها ، أو إذا كان أحد الزوجين قاتلا للاخر فإنه لا ارث بينهما أيضا .

الثالث : أن الناسخ هو النصوص التي تدل على أن نكاح المتعة قد نسخ بعد

تشريعه في الاسلام ، وقد رويت هذه النصوص بطرق مختلفة كان ينتهي بعضها إلى

الإمام علي ( عليه السلام ) ، وبعضها إلى الربيع بن سبرة ، وبعضها إلى سلمة وغير ذلك ( 1 ) .

ولكن تناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية :

أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، لما أشرنا إليه سابقا من الاجماع على

ذلك ، وان طبيعة النسخ تقتضي شيوع النسخ واشتهاره بين المسلمين .

ثانيا : إن هناك نصوصا متواترة مروية عن طريق أهل البيت ، تعارض

بمضمونها هذه النصوص وتكذبها ، الامر الذي يفرض علينا الاخذ بنصوص أهل

البيت خاصة ، لأنهم الثقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنهم لا

يفترقون عنه .

ثالثا : النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح التي توكد بقاء حلية هذا

النكاح حتى وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والنسخ لا يجوز من غير النبي ، وقد ذكر السيد

( 1 ) البيان : 317 . السيد الخوئي ( رحمه الله ) .