علوم القرآن — الصفحة ٢١١

نماذج من الآيات التي أدعي نسخها مع مناقشاتها

ضرورة للالتزام بالنسخ حتى مع الالتزام بأن المقصود من الفاحشة في الآية

الكريمة خصوص زنا النساء ، لان الالتزام بالجلد والرجم يمكن ان ينسجم مع

الالتزام - في الوقت ذاته - بثبوت الحكم الوقائي الرادع .

وفي خصوص الآية الثانية يكون المقصود بالفاحشة اللواط ، وحكمه الايذاء ،

سواء فسرنا الايذاء بالشكل الذي روي عن ابن عباس ، أم بالشكل الاخر

الواسع ، فإنه في كل من الفرضين يمكن أن نلتزم بالحد الشرعي الثابت في الشريعة

المقدسة ، على أن تفسير مفهوم الايذاء بشكل يشمل الجلد والرجم يجعل آية الجلد

وغيرها في موقف المفسر المحدد لنوعية الايذاء المتخذ ضد الزاني من الرجال

والنساء ، دون ان يكون ناسخا للآية الأولى .

وهناك قرينة لفظية في الآية تدل على أن المراد من الاسم الموصول ( اللذان )

هو خصوص الرجلين دون الرجل والمرأة ، كما هو التفسير القائل بالنسخ ، وهذه

القرينة هي ملاحظة سياق الآيتين الذي يقرر أن المراد من ضمير الجمع المخاطب

المذكور فيهما ثلاث مرات من جنس واحد ، بحيث لا يختلف الثالث عن الأوليين .

ولما كان المراد بالأوليين منهما خصوص الرجال ، لإضافة النساء في أحدهما

للضمير وربط الشهادة بالرجال في الثاني ، ويجب ان يكون المراد من الثالث

خصوص الرجال أيضا ، وهذا ينتهي بنا إلى أن المراد بالاسم الموصول خصوص

الرجال ، ومع هذه القرينة لا بد من الالتزام بان المراد من الفاحشة هي اللواط

بالخصوص .

الآية الثالثة :

قوله تعالى : ( . . . فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . . . ) ( 1 ) .

ولا بد من معرفة مفاد الآية الكريمة قبل البحث عن كونها آية منسوخة الحكم .

( 1 ) النساء : 24 .