علوم القرآن — الصفحة ٢٠٨

نماذج من الآيات التي أدعي نسخها مع مناقشاتها

وقد ناقش السيد الخوئي ( رحمه الله ) القول بالنسخ هذا بمناقشتين :

الأولى : أنه لا يمكن القول بنسخ الآية بالآية الثانية بعد أن كان الحكم في الآية

المدعى نسخها له غاية ووقت ، وهما وان كانا مذكورين فيها على سبيل الاجمال

لا التعيين الا ان هذا المقدار يكفي في عدم الالتزام بالنسخ فيها ، حيث إن النسخ لا

يكون في حكم المؤقت الذي يرتفع بانتهاء وقته ، وانما يكون في الحكم الذي يكون

ظاهره الاستمرار والتأبيد بحسب اطلاق اللفظ دون ان يكون صريحا في ذلك ،

وعلى هذا الأساس يكون دور الآية الثاني هو : بيان الوقت والغاية للحكم

المذكور في الآية الأولى دون أن تكون ناسخة له .

الثانية : أن آية السيف لا تأمر بقتل أهل الكتاب بشكل مطلق حتى تصبح

معارضة للآية الأولى ، وانما هي تأمر بقتالهم عند عدم دفعهم للجزية ( 1 ) .

وحينئذ فمجرد ان يكونوا من أهل الكتاب لا يكفي في جواز قتالهم ، وانما

يشترط في قتالهم توفر إحدى حالات ثلاث ، كما يستفاد ذلك من مجموع الآيات

القرآنية وهي :

أ - مبادأة أهل الكتاب المسلمين بالقتال : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين

يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) ( 2 ) .

ب - محاولتهم فتنة المسلمين عن دينهم : ( . . . والفتنة أشد من القتل . . . ) ( 3 ) .

ج - امتناعهم عن اعطاء الجزية للآية المتقدمة .

وفي غير هذه الحالات لا يجوز قتال أهل الكتاب ، وانما يكتفى بالصفح والعفو

عنهم ، كما جاء في الآية الأولى المدعى نسخها ، فتكون الآية الثانية مقيدة لاطلاق

الآية الأولى لا ناسخة لها .

( 1 ) البيان : 288 . ( 2 ) و ( 3 ) البقرة : 190 و 191 .