علوم القرآن — الصفحة ٢٠٦

هل للنسخ أقسام ؟

ويناقش هذا القسم بنفس المناقشتين اللتين ذكرناهما في القسم الأول من

النسخ .

الثالث : نسخ الحكم دون التلاوة ، ويقصد به النسخ الذي ينصب على جانب

المضمون في الآية القرآنية ، مع الاحتفاظ بصياغتها وطريقة التعبير فيها .

وهذا القسم هو ما اشتهر بين العلماء والمؤلفين ، حتى ألفوا كتبا مستقلة فيه .

والنسخ في هذا القسم يمكن ان نتصوره على انحاء ثلاثة :

أ - ان ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنة المتواترة أو بالاجماع

القطعي الذي يكشف عن صدور النسخ من المعصوم .

ب - ان ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بآية أخرى من القرآن ، ناظرة

في طريقة عرضها وبيانها إلى الحكم المنسوخ ، وهذان النحوان لا اشكال فيهما من

ناحية واقعية ، وان كان الشك في وقوعهما بحسب الخارج .

ج - ان ينسخ الحكم الثابت بالقرآن الكريم بآية أخرى ، غير ناظرة إلى الحكم

المنسوخ ولا مبينة لرفعه وانما يلتزم بالنسخ على أساس التعارض بين الاثنين ،

فيلتزم بنسخ الآية المتقدمة زمانا بالآية المتأخرة .

وقد ناقش السيد الخوئي ( رحمه الله ) في جواز هذا النحو من النسخ على أساس أنه

يتنافى ومنطوق الآية القرآنية التي تقول : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند

غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( 1 ) ، وحين يقع التنافي بين الآيتين يتحقق هذا

الاختلاف الذي نفاه الله سبحانه عن القرآن ، ولا تنفع لتفادي الاختلاف دعوى

النسخ ، لان مثل هذه الدعوى يمكن ان تقال في كل اختلاف يقع في كلام غير الله

سبحانه .

وإضافة إلى هذه المناقشة نجد السيد الخوئي ( رحمه الله ) يكاد يذهب إلى أنه ليس هناك

( 1 ) النساء : 82 .