علوم القرآن — الصفحة ١٩٦

جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا

الرئيسة للشبهة في هذا الموضوع مع الإجابة عليها بالشكل الذي يتضح به الموقف

تجاه الصياغات الأخرى لها .

وخلاصة هذه الشبهة أن النسخ يستلزم أحد أمرين باطلين : ( البدء ، أو

العبث ) لان النسخ إما ان يكون بسبب حكمة ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفية

لديه ، أو يكون لغير مصلحة وحكمة ، وكلا هذين الامرين باطل بالنسبة إلى الله

سبحانه ، ذلك أن تشريع الحكم من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لا بد ان يكون

بسبب مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه ، حيث إن تشريع الحكم

بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع ، وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه

بسبب المصلحة ، اما ان يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة

وعلم ناسخة بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبث نفسه ، واما ان يكون من

جهة البداء وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ما هو

الغالب في الاحكام والقوانين الوضعية ، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في

الشريعة محالا لأنه يستلزم المحال . اما البداء أو العبث ، فهما محال على الله لأنهما

نقص لا يتصف بهما ( 1 ) .

ومن اجل ان يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قبل

الشارع إلى قسمين رئيسين :

الأول : الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه طلب وزجر حقيقيان كالأوامر

والنواهي التي تجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة للحكم دون ان

يستهدف المشرع تحرك المكلف ، كما في أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم بذبح ولده

إسماعيل ، وهذا ما نسميه بالحكم الامتحاني .

الثاني : الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد

( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 279 .