علوم القرآن — الصفحة ١٩٥

جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا

جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا

فإذا قال الشارع : شرب الخمر حرام ( مثلا ) فليس معناه أن هنا خمرا في

الخارج وأن هذا الخمر محكوم بحرمة شربه ، وانما معناه أن الخمر متى ما فرض

وجوده في الخارج فشربه محكوم بالحرمة في الشريعة ، سواء كان في الخارج خمر

بالفعل أم لم يكن ، ورفع مثل هذا الحكم في هذه المرحلة من ثبوته لا يكون الا

بالنسخ .

الثانية : ثبوت الحكم في الخارج بأن يتحول إلى حكم فعلي بسبب فعلية

موضوعه وتحققه خارجا ، كما إذا تحقق وجود الخمر خارجا في مثالنا السابق ،

فان الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل خارجا ، وهذه الحرمة

تكون مرتهنة في وجودها بوجود الموضوع خارجا وتستمر باستمراره ، فإذا

انعدم الموضوع أو ارتفع كما إذا انقلب خلا مثلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة

الفعلية التي كانت ثابتة للخمر حال خمريته وتحل محلها الحلية للخل ( 1 ) .

وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شئ ، وليس لا حد شك في جوازه

ولا في وقوعه .

جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا :

أ - جواز النسخ عقلا :

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النسخ عقلا ، وقد خالف في

هذا الرأي بعض اليهود والنصارى ، وذلك في محاولة للطعن في الاسلام والتمسك

ببقاء الديانتين اليهودية والمسيحية واستمرارهما ، وقد استندوا في هذا الموقف إلى

بعض الشبهات التي حاولوا صياغتها بأساليب مختلفة ، كما قام بعضهم بمحاولة

تعضيد ذلك ببعض النصوص الواردة المتداولة اليوم ، وسوف نعرض الصياغة

( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 278 . طبعة دار الزهراء - بيروت .