علوم القرآن — الصفحة ١٩٤

النسخ لغة واصطلاحا

على الفكرة التي عرضناها سابقا ، وقيل : إن أول محاولة في ذلك كانت من قبل

( الشافعي ) .

وقد ذكر الأصوليون للنسخ تعاريف كثيرة أصبحت بعد ذلك مجالا واسعا

للمناقشة والنقد ، ولكننا نقتصر هنا على ما ذكره السيد الخوئي ( رحمه الله ) من تعريف

للنسخ لأنه يفي بالمقصود .

النسخ : " رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان

ذلك الامر المرتفع من الأحكام التكليفية - كالوجوب والحرمة - أم من الأحكام الوضعية

كالصحة والبطلان ، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من

الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما انه شارع " ( 1 ) .

ويلاحظ في هذا التعريف أن الرفع في النسخ انما يكون لأمر ثابت في أصل

الشريعة ، ولذا فلا يكون شاملا لمثل ارتفاع الحكم الشرعي الذي يكون بسبب

انتهاء موضوعه ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، أو ارتفاع ملكية

شخص لماله بسبب موته ، فان هذا النوع من ارتفاع الحكم لا يسمى نسخا ، ولا

نجد من يخالف في امكانه ووقوعه ، وقد أوضح السيد الخوئي ( رحمه الله ) لنا الفرق بين

الارتفاع الذي يكون نسخا ، والارتفاع الذي لا يكون من النسخ في شئ وذلك

بالبيان التالي :

ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له مرحلتان من الثبوت :

الأولى : ثبوت الحكم في عالم التشريع والانشاء ، والحكم في هذه المرحلة

يكون مشرعا على نحو ( القضية الحقيقية ) حيث لا يفرق في صدقها وثبوتها وجود

الموضوع في الخارج وعدم وجوده ، وانما يكون قوام ثبوت الحكم ووجوده فيها

بفرض وجود الموضوع .

( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 277 . طبعة دار الزهراء - بيروت .