علوم القرآن — الصفحة ١٨١

الاتجاهات الرئيسة في المحكم والمتشابه

إذ يكفي في صدق مفهوم الاحكام على الآية ان تقوم بدور الوقاية من تسرب

صور ومصاديق المعاني الباطلة إلى المعنى المتشابه ، وهذا يكون في بعض الأحيان

نتيجة طبيعية لتصورنا للمحكم والمتشابه ، حيث اخذناه على أساس التشابه في

تحديد صورة المعنى ومصداقه ، لا في تحديد مدلول اللفظ ومعناه .

وبهذا نجد الفرق بين احكام القرينة اللفظية لذي القرينة بشكل يجعله مختصا

بمعنى خاص ، وبين احكام الآية المحكمة للآية المتشابهة ، مع أننا نتصور هذا الشئ

في القرينة اللفظية أيضا .

وثالثا : إن هذا الاتجاه يلتزم بضرورة التعارض المفهومي بين المحكم والمتشابه

- كما جاء في النقطة الثانية - في الوقت الذي عرفنا أن الآية المتشابهة لا تدل على

مفهوم لغوي باطل ، ليلتزم بتعارضه مع المفهوم اللغوي للآية المحكمة ، وانما ينشأ

الزيغ من محاولة تأويل الآية المتشابهة الذي يعني تجسيدها في مصداق معين

وصورة محددة ، الامر الذي يفرض علينا الرجوع إلى المحكم في محاولة تحديده

وتجسيده . وهذا الشئ هو الذي يستفاد من معنى الآية الكريمة حيث إن الآية

المتشابهة لو كانت دالة - بحسب ظهورها - على معنى باطل لكان مجرد اتباعه زيغا

دون محاولة تأويله ، مع أن الآية تقول : إنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

وابتغاء تأويله .

ونخلص من مجموعة هذه الآراء والمناقشات إلى تلخيص الرأي المختار بالنقاط

التالية :

1 - إن الآية المتشابهة لا بد وأن تكون ذات ظهور خاص في معنى لغوي معين ،

بقرينة قوله تعالى : ( فيتبعون ) .

2 - إن المعنى الذي تدل عليه الآية المتشابهة لا يكون بمفهومه اللغوي باطلا

وانما يكون صحيحا ، والفتنة والزيغ انما يكونان بمحاولة تجسيده في صورة