علوم القرآن — الصفحة ١٨٠

الاتجاهات الرئيسة في المحكم والمتشابه

التردد في الدلالة على المعنى .

وحين يعجز الاتجاه عن تحديد موقفه من هذه الآيات نجد النقطة الرابعة غير

واردة في المحكم والمتشابه ، وقد يتشبث هذا الاتجاه بالمذهب الذي يقول بضرورة

أن تكون جميع الآيات القرآنية ظاهرة في معان معينة ، على أساس أن القرآن

الكريم كتاب هدى ونور مبين ، وحينئذ فلا يبقى مجال لمثل هذه الفرضية في آيات

القرآن الكريم .

ولكن هذه الضرورة القرآنية انما يلتزم بها في الحدود التي تقول بعدم وجود

آية قرآنية غامضة بشكل مطلق ، بحيث لا يوجد في القرآن ما يوضحها ويفسرها ،

والا فمن الممكن الالتزام بوجود آيات قرآنية مجملة الدلالة - من ناحية مفهومها

اللغوي - مع الالتزام بوجود ما يوضحها في القرآن الكريم نفسه ، وهذا الالتزام لا

يزيد عن الالتزام - من حيث الروح - عن الالتزام الذي آمن به هذا الاتجاه بان

يكون اللفظ ظاهرا في معنى مريب يفسره المحكم .

وبعد هذا لا مجال لادعاء أن الآية المتشابهة لا بد وأن تكون ظاهرة في معنى ،

إذ يكشف هذا عن التزام غريب من القرآن الكريم ، يتلخص في أنه كلما أراد معنى

غير مريب من لفظ غير ظاهر فيه يستعمل لفظا ظاهرا في معنى مريب ، ويكشف

عن ارادته للمعنى غير المريب بواسطة المحكم ، دون ان يستعمل اللفظ في معنى

مردد بين المريب وغير المريب ، ويكشف عن هذا التردد بواسطة المحكم .

وثانيا : إن هذا الاتجاه يلتزم بضرورة قيام الآية المحكمة بدور احكام الآية

المتشابهة بعد ارجاعها إليها ، مع أن الآية المحكمة لا تقوم الا بدور تضييق نطاق

تصور المعنى في الآية المتشابهة ، في ضوء ما تعطيه الآية المحكمة من معنى ، لا ان

تجعل من الآية المتشابهة آية محكمة ، بشكل تتحدد صورة معناها ويتجسد

مصداقه .