القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع — الصفحة ٤

أحدها : أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية ، أو حديث صحيح ، أو

قاعدة من قواعد الشريعة .

ثانيها : ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه .

ثالثها : ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . على أن

قولهم : لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام ، ليس على عمومه ، لأن الأئمة عملوا

بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام ، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث

الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين ، ورتبه على الأبواب الفقهية

وهو جدير بأن يطبع ، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة

إلى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور ، وهي ضعيفة ، مع علمهم بضعفها .

قال الألباني : وثانيا رأيته يعتمد على تحسين التومذي ، وظني به أنه يعلم أنه

متساهل كما صرح بذلك الذهبي وغيره من الحفاظ النقاد .

وأقول : لم أعتمد على تحسين الترمذي في تلك الرسالة إلا مرة أو مرتين على

الأكثر ، ولم يكن تقليدا بل إقرار له ، لأنه صواب .

ذكر الذهبي في الميزان ، في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف

تضعيف الأئمة له وأن بعضهم نسبه إلى الكذب ، ثم قال : وأما الترمذي فروى من

حديثه " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه ، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح

الترمذي ا ه‍ وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي ، فقال : لا يقبل هذا الطعن منه

في حق الترمذي وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه ، كابن حزم ، وإلا فهو إمام يعتمد

عليه ، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال ، وكأنه رأى ما رآه

البخاري ، فإنه روى عنه أنه قال . حديث كثير عن أبيه عن جده في العيدين

إنه حديث حسن ا ه‍ فهذا الحافظ العراقي وهو من الحفاظ النقاد ، يصرح أن

الترمذي إمام معتمد عليه ، وأن ما اعتبره الذهبي تساهلا منه ، هو في الحقيقة اختلاف

في الاجتهاد ، فإطلاق التساهل على الترمذي ، مما لا ينبغي ، نعم قد تعقبته في تحسينه

أو تصحيحه ، في كثير من مؤلفاتي وتعليقاتي . والألباني يعتمد على المناوي وعلى

القاري ، وأين درجتهما من الترمذي .