القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع — الصفحة ٢٣

وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال " لعلكم تقرأون خلف

إمامكم ؟ ! " . قلنا نعم ، هذا ( 2 ) . يا رسول الله . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا

صلاة لمن لم يقرأ بها حسنه الترمذي وصححه البخاري في جزء القراءة وابن

حبان والحاكم وغيرهم ، وما أعل به من عنعنة ابن إسحاق مردود بقول البيهقي . وقد

رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر سماعه فيه من مكحول ،

فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا ا ه‍ .

وقال الخطائي : إسناده جيد لا طعن فيه ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير

وتخريج أحاديث الأذكار : إسناده حسن ، وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت أيضا

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقرأن أحدكم شيئا من القرآن إذا جهرت

بالقراءة إلا بأم القرآن " . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات .

أما النهي عن القراءة مطلقا فلم يثبت أبدا ، فكيف يدعي الألباني نسخ قراءة

الفاتحة ؟ ! أليس هذا جهلا واضحا ؟ .

الرابع تقرر في علم الأصول : أن الجمع بين الأدلة واجب ، لا يجوز العدول عنه إذا

كان ممكنا بوجه من الوجوه .

والجمع هنا ممكن بوضوح ، والأحاديث نفسها بشير إليه . فالذين قرأوا مع النبي

صلى الله عليه وآله وسلم جهروا بالقراءة ، فلذلك قال : " ظننت أن أحدكم

خالجنيها . . . ما لي أنازع ؟ " . وكانوا يقرأون السورة مثل سبح حرصا على حفظها منه

صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدهم إلى الإنصات وترك الجهر لئلا يحصل تشويش

وأمرهم مع ذلك بقراءة الفاتحة في أنفسهم . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وإذا

قرأ فأنصتوا " . معناه لا تجهروا بالقراءة ، وهم مأمورون بقراءة الإمام له قراءة " . حديث ضعيف بجميع طرقه ، ولو فرضنا أنه يتقوى بتلك الطرق الضعيفة ، لا يتجاوز أن يكون

له أصل فلا يرقى إلى معارضة حديث الفاتحة المتواتر كما قال البخاري .

( 2 ) بتشديد الذال المعجمة : أي سريعا .