أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٦١٨

وبعبارة واضحة : أن العقل والنقل اتفقا على كونه سبحانه ليس بجسم

ولا جسماني ولا في جهة ، والرؤية فرع كون الشئ في جهة خاصة ، وما شأنه هذا

يتعلق بالمحسوس لا بالمجرد .

ثم إن الرازي أراد الخدش في هذا الأمر البديهي ولكنه رجع خائبا ، اعترض

على هذا الاستدلال بوجهين :

الأول : أن ادعاء الضرورة والبداهة على امتناع رؤية الموجود المنزه عن

المكان والجهة أمر باطل ، لأنه لو كان بديهيا لكان متفقا عليه بين العقلاء ، وهذا غير

متفق عليه بينهم ، فلا يكون بديهيا ، ولذلك لو عرضنا قضية أن الواحد نصف

الاثنين لا يختلف فيه اثنان ، وليست القضية الأولى في البداهة في قوة القضية

الثانية ( 1 ) .

يلاحظ عليه : بأنه خفي على الرازي بأن للبداهة مراتب مختلفة ، فكون نور

القمر مستفادا من الشمس قضية بديهية ، ولكن أين هذه البداهة من بداهة قولنا :

الواحد نصف الاثنين ؟

أضف إلى ذلك أن العقلاء متفقون على لزوم المقابلة أو حكمها على تحقق

الرؤية ، وإنما خالف فيه أمثال من خالف القضايا البديهية كالسفسطائيين ، حيث

ارتابوا في وجودهم وعلومهم وأفعالهم مع أنهم كانوا يعدون من الطبقات العليا في

المجتمع اليوناني .

الثاني : أن المقابلة شرط في رؤية الشاهد ، فلم قلتم إنه في الغائب كذلك ؟

وتحقيقه هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية لهذه الحوادث ،

والمختلفات في الماهية لا يجب استواؤها في اللوازم ، فلم يلزم من كون الادراك

واجبا في الشاهد عن حضور هذه الشرائط ، كونه واجبا في الغائب عند

( 1 ) الرازي ، الأربعون : 190 ، ولاحظ أيضا مفاتيح الغيب 13 : 130 .