أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٦٩

ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين ،

كقوله سبحانه :

{ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( 1 ) ، وقوله سبحانه :

{ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين

قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون } ( 2 ) .

في العلاقات الدولية التجارية :

قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية ، أو

مؤسسات صناعية ، مشتركة بين المسلمين وغيرهم ، وقد تقتضي المصلحة غير

ذلك . ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدد السيد الشيرازي بتحريم

التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران

وإنجلترا ، إذ كانت مجحفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم ، لأنها خولت لإنجلترا

حق احتكار التنباك الإيراني .

في مجال الدفاع عن حريم الإسلام :

الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء ،

قانون ثابت لا يتغير ، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام ، إنما هو صيانة سيادته عن

خطر أعدائه وأضرارهم ، ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضد

( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الممتحنة : 8 - 9 .