أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٦٧

الجانب المتغير في الحياة الإنسانية :

إن للإنسان جانبا آخر في حياته لا يزال يتغير من حال إلى حال ، فمثل هذا

يتطلب تشريعات متغيرة حسب تغيره وتبدله ، ومن حسن الحظ أنه ليس في

الإسلام الخاتم تشريع ثابت لهذا الجانب من الحياة مظاهر حياته وقشورها

لا جوهرها ، ولذلك لم يتدخل فيه الإسلام تدخلا مباشرا ، بل ترك أمرها

للمجتمع الإسلامي في ظل إطار خاص . وسوغ للمجتمع البشري إدارة شؤون

حياته في مجال العمران والبناء وتطور وسائل الحياة المختلفة في مجال الثقافة

والدفاع والاقتصاد في ظل إطار عام الذي يتجاوب مع التغير والتطور .

فترك للإنسان مجالا متحركا يختار به أي نوع من الألبسة والبناء والمعدات

والوسائل المختلفة ضمن شروط معلومة في الفقه الإسلامي ، ولأجل هذه المرونة

في الإنسان نرى أنه يتجاوب مع جميع الحضارات الإنسانية ، وما هذا إلا لأنه لم

يتدخل في الجزئيات المتغيرة إلا بوضع إطار خاص لا يمنع حريته ولا يزاحم

التغير ، وهنا كلمة قيمة للشيخ الرئيس ابن سينا نذكرها ، قال :

" يجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا في المعاملات إلى الاجتهاد ، فإن

للأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط ، وأما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب

الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد أهب الأسلحة والحقوق والثغور وغير

ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ، ولا تفرض فيها

أحكام جزئية ، فإن في فرضها فسادا ، لأنها تتغير مع تغير الأوقات ، وفرض

الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن ، فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل

المشورة " ( 1 ) .

نعم إن عنوان مقتضى الزمان صار رمزا لكل من أراد أن يتحرر من القيم

( 1 ) الشفاء ، قسم الإلهيات : ص 566 .