أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٦٥

التغير والتطور ، تغيير ما تسود عليه من قوانين وتشريعات ؟

هذا هو السؤال الذي يطرح بين آن وآخر ، والإجابة عنه تتوقف على بيان ما

هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيرها ، وأن للثابت من جانب حياته تشريعا

ثابتا ، وللجانب المتغير منها تشريعا متغيرا فالتشريع الثابت لما هو الثابت والمتغير

لما هو المتغير ، وإليك البيان :

الجانب الثابت من حياة الإنسان :

1 - إن للحياة الإنسانية جانبين : متغير وثابت ، فالثابت منها عبارة عن

الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل ما دام الإنسان إنسانا ولا

يتسرب التغير إليها .

فالإنسان الاجتماعي بما هو موجود ذو غرائز يحتاج لحفظ حياته وبقاء نفسه

إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية ، وهذان الأمران من أسس حياة الإنسان لا

تفتأ تقوم عليهما حياته منذ وجوده إلى يومنا هذا .

فإذا كان التشريع الموضوع منسجما ومتطلبات الغرائز ، ومعدلا إياها عن

الإفراط والتفريط ومرتكزا على العدل والاعتدال ، فذلك التشريع يكون خالدا في

ظل خلود الغرائز .

2 - إن التفاوت بين الرجل والمرأة أمر لا ينكر ، فهما موجودان مختلفان اختلافا

عضويا وروحيا رغم كل الدعايات السخيفة المنكرة لذلك الاختلاف ، ولكل من

الرجل والمرأة متطلب وفق تركيبه ، فإذا كان التشريع متجاوبا مع التركيب

والفطرة ، يكون خالدا حسب خلود الفطرة والتركيب .

3 - الروابط العائلية كعلاقة الأب بولده وبالعكس ، علاقات طبيعية مبنية

على الفطرة ، فالأحكام الموضوعية وفق هذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم

ثابتة لا تتغير بتغير الزمان .