أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٦١

معرضا عنه ، ولذلك صارت أدلة الفقه الإسلامي متوسعة كافلة لاستنباط

الأحكام ، وبذلك أغنوا الأمة الإسلامية عن مقاييس ظنية كالقياس والاستقراء ،

وما لا دليل عليه من الكتاب والسنة على وجه القطع واليقين .

إن الاكتفاء بما ورد عن النبي عن طريق الصحابة وعدم الرجوع إلى ما رواه

أئمة أهل البيت عن جدهم متسلسلا كابر عن كابر لخسارة عظمي ، فعلى المشغوف

بتجديد حياة الإسلام وإغنائه عن أي تشريع غربي وشرقي وتجسيد الخاتمية في

مجال التشريع أن يجتاز الحدود التي ضربها الأمويون ومن لف لفهم بين الناس وأئمة

أهل البيت ( عليهم السلام ) فعند ذلك ستنفتح آفاق من حديث الرسول مما يحتار اللب به ،

ويثير الحسرة لما فات الأمة من التنور بنورهم في القرون الماضية .

د - تشريع الاجتهاد وعدم غلق بابه :

ومما أضفى على التشريع الإسلامي خلودا وغضاضة وشمولية وإغناء عن

موائد الأجانب ، فتح باب الاجتهاد فيما تحتاج إليه الأمة في حياتها الفردية

والاجتماعية ، ومن أقفله في الأدوار السابقة قطع الأمة الإسلامية عن مواكبة

التطور والحضارة ، ومن ثم جعل التشريع الإسلامي ناقصا غير كامل لما تحتاج إليه

الأمة ، وأما لزوم فتحه فهو أن الأمة الإسلامية في زمن تتوالى فيه الاختراعات

والصناعات ، وتتجدد الأحداث التي لم يكن لها مثيل في عصر النبي ولا بعده ، فهم

أمام أحد أمور :

1 - بذل الوسع في استنباط أحكام الموضوعات الحديثة من الأصول

والقواعد الإسلامية .

2 - اتباع المبادئ الغربية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة .

3 - الوقوف من غير إعطاء حكم .

ومن المعلوم بطلان الثاني والثالث فيتعين الأول .