أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٥٩

الارتعاش ، ويهدم مروته ، ويحمله إلى التجسر على المحارم من سفك الدماء ،

وركوب الزنا " ( 1 ) .

وغيرها من النصوص المتضافرة عن أئمة الدين ( 2 ) .

فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في الموضوع ، فالغاية المتوخاة من

تشريعها إنما هي الوصول إليها ، أو التحرز عنها ، وبما أن المصالح والمفاسد ليست

على وزان واحد ، بل رب واجب يسوغ في طريق إحرازه اقتراف بعض المحارم ،

لاشتماله على مصلحة كبيرة لا يجوز تركها أصلا ، ورب حرام ذي مفسدة كبيرة ، لا

يجوز اقترافه ، وإن استلزم ترك الواجب أو الواجبات .

ولأجل ذلك فقد عقد الفقهاء بابا خاصا لتزاحم الأحكام وتصادمها في بعض

الموارد ، فيقدمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منها ، والأعظم

مفسدة على الأحقر منها ، وهكذا . . . ويتوصلون في تمييز الأهم عن المهم ، بالطرق

والأمارات التي تورث الاطمئنان ، وباب التزاحم في علم الأصول غير التعارض

فيه ، ولكل أحكام .

وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما يتوهم

الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة ، وأنها من المعضلات التي

لا تنحل أبدا ، ولنأتي على ذلك بمثال وهو :

إنه قد أصبح تشريح بدن الإنسان في المختبرات من الضروريات الحيوية التي

يتوقف عليه نظام الطب الحديث ، فلا يتسنى تعلم الطب إلا بالتشريح والاطلاع

على خفايا الأمراض والأدوية .

غير أن هذه المصلحة ، تصادمها مسألة احترام الإنسان حيا وميتا ، إلى حد

( 1 ) المجلسي ، بحار الأنوار 62 : 164 / 2 . ( 2 ) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) في بيان علل التشريع .