أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٥٧

ألف - الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة :

إن من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي

إدخال العقل في دائرة التشريع ، والاعتراف بحجيته في الموارد التي يصلح له

التدخل والقضاء فيها ، فالعقل أحد الحجج الشرعية ، وفي مصاف المصادر

الأخرى للتشريع ، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعة وانطلاقا

وشمولا لما يتجدد من الأحداث ، ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة .

إن الملازمة بين حكمي العقل والشرع ( إنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع )

ترفع كثيرا من المشاكل التي لم يرد فيها نص ، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من

الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم

نفس العقل ، وذلك في الموارد التالية :

1 - القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها .

2 - القول بالملازمة بين حرمة الشئ ومقدمته .

3 - الحكم بالبراءة عند عدم النص .

4 - الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي .

5 - الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة .

6 - الحكم بالملازمة بين تعلق النهي بنفس المعاملة وفسادها .

7 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري .

8 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري .

9 - استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم .

10 - استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر .

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح

العقليين ، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال ، فقد قصرت فكرته عن تقديم