أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٢٨

من صدور أمور من بعضهم لا تتفق مع العدالة ، كالخروج على أئمة العدل ، وشق

عصا المسلمين ، وقتل النفوس المحترمة ، وسلب الأموال المعصومة ، والسب

والشتم وحرب المسلمين وغشهم ، وإلقاح الفتن ، والرغبة في الدنيا ، والتزاحم على

الإمارة والرئاسة وغير ذلك مما تكفلت به كتب الآثار والتواريخ وملأ الخافقين .

وأعمال مروان بن الحكم في خلافة عثمان معلومة مشهورة ، وكذلك بسر بن أرطاة

والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة ، وكلهم من الصحابة ( 1 ) .

وحصيلة البحث : أن موضع الاختلاف ، ومصب النزاع ليس إلا كون عدالة

الصحابة قضية كلية أو جزئية ؟ فالسنة على الأولى ، والشيعة على الثانية ، وأما ما

سواها من سب الصحابة ولعنهم ، أو ارتدادهم عن الدين بعد رحلة الرسول ، أو

عدم حجية رواياتهم على وجه الإطلاق ، فإنها تهم أموية ناصبية ، اتهم بها شيعة

آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) وهم براء منها . ونعم الحكم الله . فالشيعة يعطون لكل ذي حق حقه ،

فيأخذون معالم دينهم عن ثقات الصحابة ، ولا يتكلمون في حق من لم يتعرفوا على

حاله ، ويحكمون على القسم الثالث على ضوء الكتاب والسنة .

إن هناك رجالا من السلف لا يسوغ لمنصف يمتلك مقياسا شرعيا سليما أن

يذهب إلى جواز حبهم أو الترحم عليهم ، لأن في ذلك خروجا صارخا عن أبسط

المقاييس والموازين الشرعية ، ومن هؤلاء :

1 - معاوية بن أبي سفيان - ويكفي في حقه إيراد ما ذكره الجاحظ في رسالته في

بني أمية والآثام التي اقترفوها - : استوى معاوية على الملك ، واستبد على بقية أهل

الشورى ، وعلى جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار في العام الذي سموه عام

الجماعة ، وما كان عام جماعة ، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي

( 1 ) الأمين ، أعيان الشيعة 1 : 113 - 114 .