أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٩٦

هذا لقال : إلى الكعاب كما قال في اليدين : " إلى المرافق " ( 1 ) .

أقول : إن المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبة القدم التي هي معقد

الشراك ، وهناك من يذهب إلى أن المراد هو المفصل بين الساق والقدم ، وذهب

قليل منهم إلى أن المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل . وعلى كل تقدير ،

يصح إطلاق الكعبين ، وإن كان حد المسح هو معقد الشراك أو المفصل ، فيكون

المعنى : { فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم } إذ لا شك أن كل مكلف يملك

كعبين في رجليه .

أضف إلى ذلك : أنه لو صح التفسير بما ذكره فإنه يجب أن يوسع الممسوح

ويحدد بالعظمين الناتئين لا أن يبدل المسح بالغسل ، وكأنه تخيل أن المسح بالنداوة

المتبقية في اليد لا يتحقق بها ، وأن اليد تجف قبل الوصول إليهما .

ولعمري أن هذه اجتهادات واهية ، وتخرصات لا قيمة لها في مقابل الذكر

الحكيم .

7 - آخر ما عند صاحب المنار في توجيه غسل الأرجل هو التمسك بالمصالح ،

حيث قال : لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة ، بل هو

خلاف حكمة الوضوء ، لأن طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو

وسخ يزيده وساخة ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة .

وهذا القول يرده : أن ما ذكره استحسان لا يعرج عليه مع وجود النص ، فلا

شك أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها ،

فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار إصبع أو إصبعين حتى قال الشافعي :

إذا مسح الرجل بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو باطن كفه ، أو أمر من يمسح له

أجزأه ذلك ؟ !

( 1 ) تفسير المنار 6 : 234 .