أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٩٣

أدلة القائلين بالغسل ونقضها

1 - إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح

ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل

الأرجل يقوم مقام مسحها ( 1 ) .

إلا أنه يلاحظ عليه : أن أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح ، وليس شئ

أوثق من كتاب الله ، فلو دل على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات

المسح . والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، والمعارض منها للكتاب لا

يقام له وزن .

وأعجب من ذلك قوله : إن الغسل مشتمل على المسح ، مع أنهما حقيقتان

مختلفتان ، فالغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ( 2 )

وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفا وشرعا ، ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين

المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل .

2 - ما روي عن علي ( عليه السلام ) من أنه كان يقضي بين الناس فقال : " { وأرجلكم }

هذا من المقدم والمؤخر في الكلام فكأنه سبحانه قال : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم " ( 3 ) .

لكنه يرد بأن أئمة أهل البيت كالباقر والصادق ( عليهما السلام ) أدرى بما في البيت ، وهما

اتفقا على المسح ، وهل يمكن الاتفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل ؟ ! إن

( 1 ) مفاتيح الغيب 11 : 162 . ( 2 ) قال سبحانه حاكيا عن سليمان : { ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق } ( ص : 33 ) ، أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها . ( 3 ) المائدة : 6 .