أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٧٨

فقد روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر

بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار

الحديث : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء

بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلئن أوتي برجل نكح امرأة

إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ( 1 ) .

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر : إن ابن الزبير

ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث : تمتعنا

مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو

القرآن ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الرسول ، وإنهما متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ( 2 ) .

وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين :

أولا : أن المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وبقيت

لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع .

وثانيا : أنه باجتهاده قام بتحريم ما أحله الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن

اجتهاده - لو صحت تسميته بالاجتهاد - حجة على نفسه لا على غيره .

وفي الختام نقول :

إن الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتاب إلى التقول على الشيعة ،

وخصوصا في مسألة المتعة التي نحن في صدد الحديث عنها ، بجملة منكرة من

الآراء والأحكام تدل على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ ، ومن هذه

الأقوال : إن من أحكام المتعة عند الشيعة أنه لا نصيب للولد من ميراث أبيه ، وأن

( 1 ) مسلم : الصحيح 4 : 130 ، باب نكاح المتعة الحديث 8 ، طبع محمد علي صبيح . ( 2 ) أحمد ، المسند 1 : 52 .