أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٧٤

الشبهة الرابعة : إن الآية منسوخة بالسنة ، واختلفوا في زمن نسخها إلى أقوال

شتى :

1 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر .

2 - ما أحلت إلا في عمرة القضاء .

3 - كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح .

4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها ( 1 ) .

وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد

ممنوع جدا ، وقد صح عن عمران بن الحصين أنه قال : " إن الله أنزل المتعة وما

نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل

برأيه " ، يريد به عمر بن الخطاب .

إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإنما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك

ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول

عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب

عليهما : متعة الحج ومتعة النساء .

بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال : أيها الناس

ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن :

متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ( 2 ) .

وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده

على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة

( 1 ) لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال ، مسائل فقهية لشرف الدين : 63 - 64 ، الغدير 6 : 225 ، أصل الشيعة وأصولها : 171 ، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن . ( 2 ) مفاتيح الغيب 10 : 52 - 53 ، شرح التجريد للقوشجي : 484 ط إيران .