أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٧٢

إلا أنه يرد عليها : أنها دعوة بلا دليل . فإنها زوجة ولها أحكام ، وعدم وجود

النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجية ، فإن الناشزة زوجة ليست لها النفقة

وحق القسمة ، ومثلها الصغيرة . والعجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي

الماهية ، فإن الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الأحكام وربما

تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام .

الشبهة الثالثة : إن المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون

المسافحة ، بل يكون قصده مسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه

ومنعها من التنقل في دمن الزنا ، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي

تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :

كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل ( 1 )

ويرد على هذه الشبهة : أنه من أين وقف على أن الإحصان في النكاح المؤقت

يختص بالرجل دون المرأة ، فإنا إذا افترضنا كون العقد شرعيا ، فكل واحد من

الطرفين يحصن نفسه من هذا الطريق ، وإلا فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا .

والذي يصون الفتاة عن البغي أحد الأمور الثلاثة :

1 - النكاح الدائم .

2 - النكاح المؤقت بالشروط الماضية .

3 - كبت الشهوة الجنسية .

فالأول ربما يكون غير ميسور خصوصا للطالب والطالبة اللذين يعيشان بمنح

ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة ، وكبت الشهوة الجنسية أمر

شاق لا يتحمله إلا الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلي من النساء ، وهم قليلون ،

( 1 ) تفسير المنار 5 : 13 .