أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٦٥

المسألة السابعة : زواج المتعة

ومما يشنع به على الشيعة : قولهم بجواز نكاح المتعة ، ويعدون القول بتشريعه

أو بعدم نسخه مخالفا للكتاب والسنة . ورغم أن المسألة فرعية فقهية لا يناسب

البحث عنها في كتب تاريخ العقائد ، إلا أنه لما كانت من شعائر فقه الشيعة ، آثرنا أن

نبحث عنها في إطار الكتاب والسنة ، على وجه الإجمال ، حتى يقف القارئ على أن

القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة ، وأن القول بعدم

تشريعها بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما . وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة

والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها ، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز

نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين . وقد أبدى

بنظيره في متعة الحج في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

فأما زواج المتعة : فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن

بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك

من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق ، فإذا انتهى

الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليه مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن