أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٩٨

ضابطا كليا ، بل الأحكام على قسمين : قسم كذلك ، وآخر يكفي فيه اتصاف

الموضوع بالوصف والعنوان آنا ما ، ولحظة خاصة ، وإن انتفى بعد الاتصاف ،

فقوله : " الخمر حرام " ، أو " في سائمة الغنم زكاة " من قبيل القسم الأول ، وأما

قوله : " الزاني يحد " ، و " السارق يقطع " فالمراد منه أن الإنسان المتلبس بالزنا

أو السرقة يكون محكوما بهما وإن زال العنوان وتاب السارق والزاني ، ومثله :

" المستطيع يجب عليه الحج " فالحكم ثابت ، وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير

لا عن قصور .

وعلى ذلك فالمدعى أن : " الظالمين " في الآية المباركة كالسارق والسارقة

والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة لها .

نعم المهم في المقام إثبات أن الموضوع في الآية من قبيل الثاني ، وأن التلبس

بالظلم - ولو آنا ما - يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة ، وإن تاب من ذنبه ، فإن

الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة :

1 - من كان طيلة عمره ظالما .

2 - من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره .

3 - من كان ظالما في بداية عمره ، وتائبا في آخره .

4 - من كان طاهرا في بداية عمره ، وظالما في آخره .

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم ( عليه السلام ) ، الذي سأل الإمامة لبعض ذريته ،

أي قسم منها أراد ؟

إن من غير المعقول والبديهي أن يسأل خليل الله تعالى الإمامة لأصحاب

القسمين الأول والرابع من ذريته ، لوضوح أن الغارق في الظلم من بداية عمره إلى

آخره ، أو المتصف به أيام تصديه للإمامة ، لا يصلح لأن يؤتمن عليها .

ولما كان الله تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع