أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٩٧

لما خلع سبحانه ثوب الإمامة على خليله ، ونصبه إماما للناس ، ودعا

إبراهيم أن يجعل من ذريته إماما ، أجيب بأن الإمامة منصب إلهي لا يناله الظالمون ،

لأن الإمام هو المطاع بين الناس ، المتصرف في الأموال والنفوس ،

فيجب أن يكون على الصراط السوي والظالم المتجاوز عن الحد لا يصلح لهذا

المنصب .

كما أن الظالم الناكث لعهد الله ، والناقض لقوانينه وحدوده ، على شفا جرف

هار ، لا يؤتمن عليه ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة ، لأنه على مقربة من الخيانة

والتعدي ، وعلى استعداد لأن يقع أداة للجائرين ، فكيف يصح في منطق العقل أن

يكون إماما مطاعا ، نافذ القول ، مشروع التصرف ، وعلى ذلك ، فكل من ارتكب

ظلما ، وتجاوز حدا في يوم من أيام عمره ، أو عبد صنما ، أو لاذ إلى

وثن - وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلا عما هو شرك وكفر - ينادى من فوق

العرش في حقه : { لا ينال عهدي الظالمين } من غير فرق بين صلاح حالهم بعد

تلك الفترة ، أو البقاء على ما كانوا عليه .

نعم اعترض " الجصاص " على هذا الاستدلال وقال : " إن الآية إنما تشمل من

كان مقيما على الظلم وأما التائب منه فلا يتعلق به الحكم ، لأن الحكم إذا كان معلقا

على صفة ، وزالت تلك الصفة ، زال الحكم . ألا ترى أن قوله : { ولا تركنوا إلى

الذين ظلموا } ( 1 ) إنما ينهى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم ، فقوله تعالى : { لا

ينال عهدي الظالمين } لم ينف به العهد عمن تاب عن ظلمه ، لأنه في هذه الحالة لا

يسمى ظالما ، كما لا يسمى من تاب من الكفر كافرا " ( 2 ) .

إلا أنه يلاحظ عليه : أن قوله : " الحكم يدور مدار وجود الموضوع " ليس

( 1 ) هود : 113 . ( 2 ) تفسير آيات الأحكام 1 : 72 .