أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٩٣

الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في

هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ( 1 ) .

بيد أن الرازي ، وبعد أن قادته استدلالاته المنطقية إلى هذه الفكرة الثابتة

المؤكدة لوجوب العصمة بدأ يتهرب من تبعة هذا الأمر ، ولم يستثمر نتائج أفكاره ،

لا لسبب إلا لأنها لا توافق مذهبه في تحديد الإمامة ، فأخذ يؤول الآية ويحملها

على غير ما ابتدأه وعمد إلى إثباته ، حيث استدرك قائلا بأنا عاجزون عن معرفة

الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليه ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم

منه ، فإذا كان الأمر كذلك ، فالمراد ليس بعضا من أبعاض الأمة ، بل المراد هو أهل

الحل والعقد من الأمة .

إلا أن ادعاءه هذا لا يصمد أمام الحقيقة القوية التي لا خفاء عليها ، وفي دفعه

ذلك الأمر مغالطة لا يمكن أن يرتضيها هو نفسه ، فإنه إذا دلت الآية على عصمة

أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم ، وادعاء العجز هروب من الحقيقة ، فهل

العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية ؟ لا أظن أن يقول الرازي

بالثاني . فعليه أن يتعرف على المعصوم في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعصر نزول الآية ،

وبالتعرف عليه يعرف معصوم زمانه ، حلقة بعد أخرى ، ولا يعقل أن يأمر الوحي

الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول ، فلو آمن الرازي بدلالة

الآية على عصمة أولي الأمر فإنه من المنطقي والمعقول له أن يؤمن بقيام الوحي

الإلهي بتعريفهم بواسطة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ لا معنى أن يأمر الله سبحانه بإطاعة

المعصوم ، ولا يقوم بتعريفه .

ثم إن تفسير { أولي الأمر } بأهل الحل والعقد ، تفسير للغامض - حسب نظر

( 1 ) مفاتيح الغيب 10 : 144 .