أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٩٢

1 - إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق ، أي في جميع

الأزمنة والأمكنة ، وفي جميع الحالات والخصوصيات ، ولم يقيد وجوب امتثال

أوامرهم ونواهيهم بشئ كما هو مقتضى الآية .

2 - إن من الأمر البديهي كونه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان : { ولا

يرضى لعباده الكفر } ( 1 ) من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداء من دون تدخل

أمر آمر أو نهي ناه ، أو يقومون به بعد صدور أمر ونهي من أولي الأمر .

فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين ( وجوب إطاعة أولي الأمر على وجه

الإطلاق ، وحرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان ) أن يتصف أولو الأمر الذين وجبت

إطاعتهم على وجه الإطلاق ، بخصوصية ذاتية وعناية إلهية ربانية ، تصدهم عن

الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة . وليس هذا إلا عبارة أخرى عن كونهم

معصومين ، وإلا فلو كانوا غير واقعين تحت تلك العناية ، لما صح الأمر بإطاعتهم

على وجه الإطلاق بدون قيد أو شرط . فنستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة

اشتمال المتعلق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة .

وممن صرح بدلالة الآية على العصمة الإمام الرازي في تفسيره ، ويطيب لي أن

أذكر نصه حتى يمعن فيه أبناء جلدته وأتباع طريقته ، قال :

إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله

بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن

معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون

ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع

الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وأنه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر

بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل

( 1 ) الزمر : 7 .