أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٨٥

يكونوا حاكمين على الله سبحانه .

ثم إن اختلاف المسلمين في كون النصب فرضا على الله أو على الأمة ينجم عن

اختلافهم في حقيقة الخلافة والإمامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فمن ينظر إلى الإمام

بوصفه رئيس دولة ليس له وظيفة إلا تأمين الطرق والسبل ، وتوفير الأرزاق ،

وإجراء الحدود ، والجهاد في سبيل الله ، إلى غير ذلك مما يقوم به رؤساء الدول

بأشكالها المختلفة ، فقد قال بوجوب نصبه على الأمة ، إذ لا يشترط فيه من

المواصفات إلا الكفاءة والمقدرة على تدبير الأمور ، وهذا ما يمكن أن تقوم به الأمة

الإسلامية .

وأما على القول بأن الإمامة استمرار لوظائف الرسالة ( لا لنفس الرسالة فإن

الرسالة والنبوة مختومتان بالتحاق النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بالرفيق الأعلى ) فمن المتفق عليه

أن تعهد هذا الأمر يتوقف على توفر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا حظي

بعناية إلهية خاصة ، فيخلف النبي في علمه بالأصول والفروع ، وفي سد جميع

الفراغات الحاصلة بموته ، ومن المعلوم أن هذا الأمر لا تتعرف عليه الأمة إلا عن

طريق الرسول ، ولا يتوفر وجوده إلا بتربية غيبية وعناية سماوية خاصة .

وهكذا فلا يخفى أن كون القيادة الإسلامية بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيد الله أو بيد الأمة ، أو

أن التعيين هل هو واجب عليه سبحانه أو عليهم ، ينجم عن الاختلاف في تفسير

ماهية الخلافة .

فمن جعلها سياسة زمنية وقتية يشغلها فرد من الأمة بأحد الطرق ، قال في

حقه : " لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار ، وتناول

النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل

يجب وعظه وتخويفه ، وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله " ( 1 ) .

( 1 ) التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني ( ت 403 ه‍ ) : 181 .