أضواء على عقائد الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٧٨

ويقول أيضا في تفسيره : يقولون إن مصدر القوانين الأمة ، ونحن نقول بذلك

في غير المنصوص في الكتاب والسنة . كما قرره الإمام الرازي والمنصوص قليل

جدا ( 1 ) .

وما ذكره من قضية الإمداد ، يوحي إلى الموقوفات عن الصحابة ، من دون

أن يثبت صدورها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهذه الموقوفات تعرب عن اجتهادات

الصحابة في المسألة . ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا نسبه

إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

هذا وإن الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍ ) جمع كل ما ورد في مجال

التشريع في كتاب أسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( 2 ) وهو كتاب صغير جدا .

إن افتقاد النص في مجال التشريع الذي واجه فقهاء أهل السنة بعد رحلة

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، هو الذي دعاهم إلى التفحص عن الحل لهذه الأزمة حتى تسد

حاجاتهم الفقهية ، فعكفوا على المقاييس الظنية التي ما أنزل الله بها من سلطان ،

كالقياس ، والاستقراء ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، وسنة الخلفاء ، أو سنة

الصحابة ، أو رأي أهل المدينة ، إلى غير ذلك من القواعد ، أسسوا عليها فقههم عبر

قرون متمادية ، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم أصول الفقه بصورة مختصرة نمت

ونضجت في الأجيال .

وأما الشيعة فحيث إنهم لم يفتقدوا سنة الرسول بعد وفاته لوجود باب علم

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، علي ( عليه السلام ) والأئمة المعصومين بين ظهرانيهم ، فلم تكن هناك أية حاجة

للعمل بتلك المقاييس ، وبالتالي لم يكن هناك أي دافع للاتجاه نحو أصول الفقه .

نعم لما كان الإسلام دينا عالميا ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) خاتم الأنبياء ، والأصول والسنن

( 1 ) تفسير المنار 5 : 189 . ( 2 ) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، ط مصر تحقيق محمد حامد الفقي .