العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٩

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

ولا توقفه على العلم بالمقدمات الخارج عن حقيقة النظر ، وعن جنسه

أيضا ، لأنه لا يوجد في القياس الغير المعلوم مقدماته ، مع وجود النظر فيه وليس

أيضا من جنس الحركة الذهنية .

وذلك لان العلم بالمقدمات التي هي من المبادئ الأول فيما يدعى توليده

لازم لما هو من جنس النظر ، وهو الحركة الأولى التي هي من المطلوب إلى

المبادئ ، لأنها ضروريات أولية ، يمتنع تخلف العلم بها بعد الوصول إليها

عن العقل اللازم للنظر ، والعلم بالمقدمات المتوسطة الكسبية في القياس المركب

لازم لما هو من جنس النظر أيضا ، وهو الحركة الثانية العودية على هيأت الشكل

الأول .

وأما النظر الغير المولد للعلم ، وهو النظر في الدليل الذي بعض وجهه

من جملة مباديه الأول ، وليس من القسم الأول من قسم الضروري .

ويظهر بما ذكرنا عدم توليده العلم ، وان كان مستلزما للعلم بشرط العلم

بالمبادئ الأول فيه .

الثاني : أن يراد بالايجاب ظاهره ، وهو الاستلزام في الجملة ، ويحمل

الحكم المذكور على دعوى الكلية ، كما هو الظاهر . فيكون المراد : ان كل

نظر في الدليل من الوجه المذكور يستلزم العلم في الجملة ، سواء كان من حيث إنه

نظر كما مر ، وسواء كان بشرط وجودي غير لازم للنظر مجامع له ، يكون

جزاء من المقتضي ، وان كان من فعل غير الناطر ، كالعلم بالمدركات ، الذي

هو من القسم الثاني من قسم الضروري .

ويؤيد الوجه الأول ، قول المصنف ، فعلم بوجوب هذه المطابقة انه متولد

عن النظر . وقوله ( وقد بينا ان النظر في الدليل يولد العلم ) لان المعنى الذي

سبق ذكره للتوليد ، لا يجري في كل نظر في الدليل من الوجه المذكور . وسيظهر