العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

في قوله ( من الوجه الذي يدل ) للابتداء . أي أخذا ، أو شارحا من الوجه الذي

يدل في الحركة العودية التي هي من المبادئ إلى المطلوب ، ولا ينافي ذلك

انتهاؤه إلى الوجه الذي يدل في الحركة الأولى ، التي هي من المطلوب ، إلى

المبادئ وقد مر عند قول المصنف ( ومن حق الدلالة الخ ) ان معنى ( الوجه الذي

يدل ) جميع القضايا التي هي مباد أول للمطلوب . أي الضروريات التي يتوقف

العلم بالمطلوب بسبب الدليل على العلم بها .

والنظر في الدليل من الوجه المذكور ، بعض أفراد النظر الصحيح .

لان نظر من يعلم مقدمتي الدليل بالكسب فيهما نظر صحيح وليس نظرا من

الوجه المذكور بل هو جزء له . وتحرير الدعوى هنا يمكن على وجهين :

الأول : وهو الأظهر ، ان النظر في الدليل من الوجه المذكور قد يولد

العلم ، وان كان بعض أفراده لا يولد العلم . ومعنى توليده العلم أن يوجبه عقلا

من حيث أنه نظر ، أي بدون توقف على شئ خارج عن حقيقة النظر ، ليس

من جنس النظر ، ولا لازما لما هو من جنس النظر .

أما النظر المولد ، فهو النظر في الدليل الذي وجه دلالته لا يكون الا من

القسم الأول من قسمي الضروري ، هو الذي يحصل في العاقل ابتداءا .

ويظهر بذلك أنه لا ينافي توليده العلم توقف العلم على تذكر أجزاء النظر

السابقة في كل حد منه ، وقصد تحصيل المجهول ، وذلك لأنهما جزءان لحقيقة

النظر ، كما مر .

ولا توقفه في القياس المركب الكثير المقدمات على حركات ذهنية كثيرة

غير معتبرة في حقيقة النظر ، لأنها لا توجد في القياس المفرد ، مع وجود

النظر فيه . وذلك لأن هذه الحركات الذهنية من جنس النظر ، لان جزء النظر

نظر يصدق حده عليه .