العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ يدل - { 1 } وان لم يكن عالما به - جاز منه فعل النظر ، وان لم يولد

العلم .

وإنما قلنا إنه متى لم يكن عالما ، لا يولد نظره العلم ، لأنه

إذا لم يكن عالما بالدليل على الوجه الذي يدل عليه ، جوز ألا

يكون دليلا على الوجه الذي يدل ، فكيف يجوز حصول العلم

عن الدليل مع تجويز ما قلناه فيه ؟

والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم ، { 2 } ]

في الدليل بالنظر الفاسد ، أو بالنظر الغير التام ، يقع منهم النظر ولا يولد

العلم .

{ 1 } قوله ( على الوجه الذي يدل ) متعلق بكل واحد من اعتقد وظن ،

وظاهره ان المراد به ، من علم تحقق الدليل ، وأعتقد وجهه ، وكونه دليلا ،

أو ظنه ، فإنه في صورة الاعتقاد ، يحصل اعتقاد النتيجة ، وفي صورة الظن

يحصل الظن بها ، ولا يخرج بذلك عن حد الدليل إلى حد الامارة كما سيجئ

في حد الامارة .

وأما عكسه وهو من اعتقد تحقيق الدليل ، أو ظنه ، وعلم كونه دليلا . أي

استلزامه للمطلوب على تقدير تحققه في صورة الاعتقاد الشبيه بالجزم ، يحصل

الاعتقاد بالنتيجة . وفي صورة الظن قد يحصل الظن بالمطلوب ، وقد لا يحصل

كما سيأتي في ( فصل في أن الاخبار قد يحصل عندها العلم ) وكذا إذا اعتقدهما

أو ظنهما . ويمكن أن تحمل عبارة المصنف على ما يشمل جميع الصور .

{ 2 } قوله ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم ) لفظة ( من )