العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وهذه العلوم التي ذكرناها ، شرط في توليد النظر للعلم ، لا في

صحة وجوده ، لان من اعتقد الدليل ، أو ظنه { 1 } على الوجه الذي ]

في كلام الله غير مانع من الاستدلال بكلامه ، بخلاف القبائح الاخر . والنبي صلى الله عليه وآله

بالعكس وذلك لان تجويز الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وآله مانع من الاستدلال بكلامه ،

لأنه ناقل مبلغ بخلاف تجويزه في كلام الله ، فإنه آمر ، ناه ، حقيقة .

فالمراد بالقبيح في قول المصنف ( وان الله لا يجوز عليه القبيح ما عدا الكذب

أو الأعم لا للاحتياج إلى نفي الكذب ، بل لان تجويز الكذب عليه يستلزم تجويز

ما عداه من القبائح . ويرد بأن الأمر والنهي يدلان على استحقاق الذم بالمخالفة

بمعونة مقدمات اخر من كون الامر مستحقا للإطاعة ونحوه .

وأما كون المأمور به بحيث لو ترك استحق العقاب الأخروي والمنهي

عنه بحيث لو فعل استحق العقاب الأخروي كما هو المراد من الوجوب

والحرمة الشرعيين الواقعيين ، فمما لا يعلم بالأمر والنهي الا مع انضمام الوعيد ،

كما بيناه في أول المقدمة الثانية من مقدمات بيان الحاجة ، وهو خبر وليس

بانشاء على أنه يلزم أن لا يكون تجويز القبائح عليه تعالى سوى التعمية الالغاز مانعا من الاستدلال بكلامه ، لان من يجوزها فإنما يجوزها بناءا على

عدم قبح شئ وحسنه بالنسبة إليه ، بناءا على ابطال قاعدة التحسين والتقبيح

العقليين ، فالواجب ما أمر به ، والحرام ما نهى عنه ، ولو عكس الامر كان جائزا

عندهم .

{ 1 } قوله ( لان من اعتقد الدليل أو ظنه ) المراد بالاعتقاد ، التقليد . أي :

التصديق المطابق الشبيه بالجزم . أو المراد الاعتقاد المبتدأ الحاصل لا بامارة

الشبيه بالظن ، أو الأعم منهما . وكذا الناظر في الشبهة أو الامارة ، والناظر