العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٥

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ولذلك ألزمنا المجبرة أن لا يمكنهم الاستدلال بكلام الله تعالى

من حيث جوزوا { 1 } عليه القبائح كلها { 2 } وكذلك من لا يعلم أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق ، وانه لا يجوز عليه الكذب { 3 }

، ولا التعمية ، والالغاز في الكلام ، لا يصح له أن يستدل بقوله صلى الله

عليه وآله وسلم على شئ من الاحكام . ]

لمعاريض الكلام ، وملاحنه . وقد ألغز في كلامه يلغز إلغازاً إذا ورى فيه ،

وعرض ليخفى ، وانما أفردهما عن القبيح ، لان الكلام المشتمل عليهما ليس

قبيحا في نفسه ، بل لانضمام أمر عدمي إليه ، هو عدم القرينة الدالة على المراد

فالقبيح المجموع المركب منهما بخلاف الكذب ، ولا ينافي الزام المجبرة

عدم توقف دلالة المعجزة على صدق النبي ( صلوات الله عليه ) على العلم بعدم

جواز القبيح عليه تعالى ، كما سنوضحه في ( فصل في ذكر ما يجب معرفته من

صفات الله تعالى ) .

{ 1 } قوله ( من حيث جوزوا ) أي عقلا ، وان لم يجوزه بخبر النبي صلى الله عليه وآله .

{ 2 } قوله ( القبائح كلها ) لا يقال : ليسوا قائلين بقبحها ، لأنا نقول : المراد

بالقبائح الكذب ، أو تصديق الكاذب بالمعجز ونحو ذلك . ولما كانت هذه الأشياء

قبيحة عند أهل الحق ، عبر بالقبائح عنها والمقصود ذواتها .

{ 3 } قوله ( وانه لا يجوز عليه الكذب ) وانما لم يقل لا يجوز عليه القبيح لعدم

الدليل عليه في النبي صلى الله عليه وآله وعدم الحاجة إليه أيضا لأنه مبلغ فقط . نعم المعجز

دال على صدقه في نفس الاحكام الفقهية ، وهي التي بعث لتبليغها ، والدليل الدال

على عصمته دال على عدم القبائح الشرعية عليه ، وقد يتوهم ان تجويز الكذب