العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ولهذا نقول : ان من لا يعلم أن قوله تعالى : " وأقيموا الصلاة

وآتوا الزكاة { 1 } " كلام الله ، وان الله تعالى لا يجوز عليه القبيح { 2 } ، ولا

التعمية والالغاز في الكلام ، لا يمكنه الاستدلال به على وجوب

الصلاة ولا الزكاة ] ،

ما يرى أنه يستلزمه من جواز الترجيح بلا مرجح على رأي الأشعري ، وكاستحالة

النقص عليه تعالى ، وكون التعذر نقصا ، وكاخبار النبي صلى الله عليه وآله به ، وكدلالة

المعجز على صدقة ، ضرورة بدون توقف على العلم بالقدرة وان كان متوقفا

على نفس القدرة كما سيجئ .

قلت : المقصود اثبات قدرة العبد كما يشعر به ذكر زيد ، ولما كان دلالة

الحدوث على القدرة واستلزامه للترجيح بلا مرجح باطلا ، كما مر في المقدمة

الثانية ، في آخر ذيل الجواب عن الشك الرابع ، وكان ما عداه غير جائز في

العبد ، حكم بأنه لا يمكن العلم بقدرة العبد بدون العلم بصحة فعله ، على أنه

يمكن أن يقال : ان التمثيل في صورة عدم العلم بدليل آخر في العبد .

{ 2 } قوله ( لا يجوز عليه القبيح ) أي لا يجوز عقلا ، والمراد بالقبيح

القبيح في نفسه من دون ملاحظة شئ آخر ، كالكذب المحض ، وبالتعمية اخفاء

المراد عن المخاطب يقال : عمي عليه إذا التبس . والتعمية التلبيس ، وبالألغاز

جعل الكلام ذا وجهين ، ظاهر وخفي . والمراد الخفي عند المخاطب أو ذا وجهين

كلما اعترض عليه من وجه ، تخلص عنه بالوجه الاخر . والالغاز من اللغز ، وهي

جحر اليرابيع ، تكون ذات جهتين ، تدخل من جهة وتخرج من أخرى ، فاستعير

( 1 ) البقرة : 43