العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٣

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ الذي يدل على ما يدل عليه ، حتى يصح أن يولد نظره العلم .

ولاجل ذلك نقول : ان من لا يعلم صحة الفعل من زيد لا يعلمه قادرا ، ومن لا

يعلم وقوع الفعل محكما منه ، لا يمكنه أن

يستدل على كونه عالما ، لما لم يكن عالما بالجهة التي لكونه عليها

يدل ،

{ 1 } قوله ( حتى يصح ) انما قال ذلك لأنه ليس شرطا للنظر مطلقا ، بل

للنظر الذي يتأدى إلى المقصود ، كما يصرح به في قوله : ( وهذه العلوم

التي ) .

{ 2 } قوله ( من لا يعلم صحة الفعل ) ظاهره نظرا إلى قوله ( لما لم يكن عالما

بالجهة التي لكونه عليها يدل ) ان هذا أيضا كالذي بعده من عدم العلم بوقوع

الفعل محكما ، مثال للعلم بالدليل مع عدم العلم بجهة دلالته ، بناء على أن

يكون الدليل على قدرته ، فعله وصحته من جهة دلالته ، فما لم نعلم الصحة لم

يمكن الاستدلال بفعله على قدرته وقس عليه الأمثلة الباقية وهذا مناف بظاهره

لما مر من قوله ( وانما قلنا إنه أولى لان الذي يدل على كونه قادرا صحة الفعل

عنه على وجه دون وقوعه ) .

ووجه التوفيق ما مر من أن الأولى جعل الصحة دليلا ، وان أمكن جعل أصل

الفعل دليلا والصحة من وجه الدلالة ان قلت : المراد بصحة الفعل كون الفعل

تابعا للدواعي ، أي ان شاء فعل ، وان لم يشأ لم يفعل .

ويقابله التعذر ، وقد استدل القوم على قدرة الله تعالى بما ليس نفس صحة

الفعل بهذا المعنى ، ولا موقوفا علمه على العلم بها ، بل الامر بالعكس ، كحدوث

معلومه الأول زمانا عند بعض ، وكحدوث شئ ما من الحوادث اليومية ، بانضمام