العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ والناظر يعلم نفسه ناظرا ضرورة { 1 } ويفصل بين هذا الحال

وبين سائر صفاته من كونه معتقدا ، وظاناً ، ومريدا ، وغير ذلك من

الصفات . ومن شرط الناظر أن يكون عالما { 2 } بالدليل على الوجه ]

يطلب التصديق به سواء كان علما أو ظنا ، وعلى ما يكون لطلب التصديق أو

التصور . وقال في الاقتصاد : الفكر هو التأمل في الشئ المفكر فيه ، والتمثيل

بينه وبين غيره ( انتهى ) ( 3 ) .

وقد يطلق على الترتيب اللازم لها وعلى مجموع حركتين ، حركة في

المعلومات لوجدان ما يصلح لكونه موصلا ، وحركة لتحصيل العلم بالمطلوب

وعلى الحركة الأولى منهما ، وعلى حركة النفس في المعقولات ، أي حركة

كانت . وهذا هو الفكر الذي يعد من خواص الانسان ، ويقابله التخيل ، وهو

حركتها في المحسوسات ، ولا يسمى الفكر بالمعنى الأخير نظرا .

{ 1 } قوله ( ضرورة ) أو هو من الوجدانيات ، وهي معلومة مع كمال العقل

كما مر ، وسيجئ .

وأما كونه فاعلا للنظر فليس عند المصنف مما يجد نفسه عليه ضرورة ،

صرح به في الاقتصاد ( 4 ) .

{ 2 } قوله ( ومن شرط الناظر أن يكون عالما الخ ) أي عالما به وبوجه

دلالته ، وقد مر معناه . وربما يتوهم انه تكرار لقوله سابقا ( ومن حق الدلالة

الخ ) وليس كذلك ، لان السابق مذكور لبيان حال الاستدلال ، وهذا لبيان حال

النظر . وقد مر أن الناظر أعم من المستدل مطلقا ، فالنظر والاستدلال معنيان

متغايران .

( 3 ) الاقتصاد : 94 . ( 4 ) الاقتصاد : 94 .