العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩١

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ والمستدل : هو الناظر ، ولا يسمى بذلك { 1 } الا إذا فعل الاستدلال . { 2 }

والمستدل به : هو الدلالة بعينها ، ولا يسمى بذلك قبل الاستدلال بها .

والمستدل عليه : هو المدلول عليه بعينه ، غير أنه لا يسمى بذلك قبل

حصول الاستدلال .

والنظر ينقسم إلى :

تقليب الجارحة الصحيحة نحو المرئى

طلبا لرؤيته . وإلى معنى الانتظار . وإلى معنى التعطف والرحمة .

وإلى معنى الفكر . والواجب من ذلك هو الفكر { 1 } . ]

{ 1 } قوله { ولا يسمى بذلك } أي لا يسمى الناظر بالمستدل .

{ 2 } قوله ( الا إذا فعل الاستدلال ) فيه مسامحة ، والمراد إذا تأدى نظره إلى

العلم بالمقصود ، بشئ قصد بفعله ذلك ، فالناظر أعم مطلقا من المستدل من

وجهين ، وكذا الدلالة أعم من المستدل به مطلقا . والمدلول عليه أعم من المستدل

عليه مطلقا .

{ 3 } قوله ( والنظر ينقسم ) الانقسام هنا في الحقيقة لمفهوم المسمى بالنظر .

{ 4 } قوله ( والواجب من ذلك الخ ) أي الواجب من ذلك على كل مكلف

هو الفكر أو الواجب لتوقف العلم المبتني بالأصول عليه ، هو الفكر ، كما مر

في آخر الفصل الأول من قوله ( ولا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم الا به من

حقيقة النظر ) والفكر الذي فسر به النظر الواجب هو حركة النفس ، متذكرة

في كل حد ما سبق من أجزاء الحركة ، للاستدلال بشئ على ما يطلب العلم به

بقرينة ( قوله ومن شرط الناظر ) أن يكون عالما بالدليل .

وقد يطلق الفكر على الحركة المذكورة للنفس لتحصيل التصديق بما