العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩

المقدمة مقدمة المؤلف

[ ومقلدا ، { 1 } ولا يكون عالما وهذا منزلة يرغب أهل الفضل عنها . ]

{ 1 } والمراد بكونه ( حاكيا ومقلدا ) أن يعمل مثل عمل الغير بدون أن

يعلم أنه لا يستحق العقاب عليه . و ( أهل الفضل ) أهل الدين والتقوى . والرغبة

عن هذه المنزلة أي الحكاية والتقليد ، انما هي لما ذكرنا من المقدمة الضرورية

للدين بل للتكليف .

وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل أصول الفقه ، وانه لا يجوز

الاكتفاء فيها بالظن . ولذا ذكروا في حدها العلم وجعلوها فنا من العلوم المدونة

كما قال المصنف : ( هذا فن من العلم ) وقال : ( من دون احكام أصولها ) ومن لم

يحكم أصولها وصرح المصنف وغيره ، بأن المبتغى بهذه الأصول ، العلم . كما

سيجئ في آخر الفصل الأول .

لا يقال : كثيرا ما يستدل المصنف وغيره على مسائل الأصول بظاهر القرآن

وهو لا يفيد العلم بجواز التأويل ، والتخصيص فيه ، وان بذل الجهد ، ولم يطلع

عليه .

وهذا يدل على جواز الاكتفاء فيها بالظن ، كما قيل : من أنه لا يشترط

القطع في الأصول . لان السلف أثبتوا حجية الاجماع والقياس بالظواهر من

غير نكير ، ( انتهى ) .

وهذا يعارض دليلكم ، ولذا قيل : ان اشتراط القطع في الأصول وعدمه

على كل منهما دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين ، سواء استدل المستدل

على عدم اشتراطه ، أو على اشتراطه . فالقوة للمعترض لضعف الأدلة ، ( انتهى ) .

لأنا نقول : هذا خلط بين الاحكام الأصولية الواصلية ، والاحكام الأصولية الواقعية

هو كشبهة تورد في المشهور على كون الفقه علما ، وكون طريقه في الغالب